·                    بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
المواطن : الحقوق و الواجبات
*تعريف الوطن :
البلاد التي يقيم فيها الإنسان ويتخذها مستقر له .

*تعريف المواطنة :
هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض , يستقر بها بشكل ثابت أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها.

*عناصر الوطن والمواطنة :
1- البلاد (الجغرافية)
2- الشعب , ورئيس أو ملك منتمي من نفس الشعب
3- حب الوطن

*حقوق المواطن (واجبات الدولة):
1- بما أننا ولله الحمد نتحلى بعقيدة الإسلام فأول حق للمواطنين حماية الدين الإسلامي والدفاع عن العقيدة .
2- بعد ذلك يكون الأمن الداخلي والدفاع الخارجي .
3- ثم ياتى حق تحقيق العدل وهو أساس من الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلامي .
4-وبعهدها تامين الخدمات العامة للمواطنين وهي تعود على الموطنين وتساعد على تقدم البلاد ورقيها وتحقيق أهدافها.
وهذه الخدمات هي :
أ‌- الخدمات الصحية
ب‌- توفير التعليم
ت‌- توفير المياه والكهرباء
ث‌- شق الطرق وتعبيدها
ج‌- الخدمات الهاتفية
ح‌- تامين السكن المناسب
خ‌- توفير مجالات العمل
د‌- تامين الرعاية الاجتماعية
5-العناية بالشؤون الاقتصادية فيجب على الدولة الاهتمام بالزراعة والصناعة وتنمية الثورة المعدنية مما يعود على الموطنين وذلك في توفير مجالات العمل من اجل تمكينهم من سد احتياجهم وتوفير سبل العيش .
6-تامين الحرية للمواطنين . وهي حريته كشخص وحرية المسكن والتملك والعمل والرأي

*واجبات المواطن:
اعتقد انه يوجد للمواطن واجبات تجاه نفسه وتجاه المواطنين قبل واجباته للوطن ففي وجهة نظري وباختصار أن كل مواطن علية أن يحافظ على حياته وصحته وان يحترم الآخرين ويلتزم الاعتدال في كل شئ.

أما فيما يخص واجباته تجاه الوطن :
1- التمشي بأنظمة الدولة وإطاعة القوانين
2- الدفاع عن الوطن عند حاجة الوطن لذلك
3- المحافظة على المرافق العامة
4- المساهمة في تنمية البلاد

الوطن , ماهو الوطن ؟ لاشك انه ليس من اليسير تعريف الوطن , فالهوية و الانتماء تحددان وطن الانسان . فبساطة تعريف الوطن بما استوطنه الانسان من مكان لم تعد واقعية في ظل اختلاف الحدود الذي يشكل كل يوم عالما جديدا , و الاحلاف الدولية و الاقتصادية تخلق كل يوم واقعا اخر . فبين انتمائي لهويتي الدينية و عروبيتي الاصيلة و قوميتي المخلصة لا يفتأ القلب ينقل اوطانه .
مما يثير الاهتمام هو ما الحدود الفاصلة بين الوطن و المواطن و الواجبات و الحقوق فلا ظني بان هناك حقوق دائمة أو واجبات ابدية غير ما يفصل الانسان و الارض . فاقصاء الاخر تحت سواتر الحدود و الوطنية ليس هو مغزى الحياة ( و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ) . لم يكن للانسان وطن سوى الارض بما رحبت و لم تكن حدوده ايات تتلى أو نبوءات تبشر بها الرسل

أعد بدقة ليخدم الجزائر وصنيعتها 'البوليساريو'

أخيرا، وبعد طول انتظار، ها هو التقرير إياه يصدر، منحازا كما توقعناه، بل ربما أكثر مما توقعناه، لأنه، كما هو معهود في كل منحاز سافر الانحياز، فهو يسكت دهرا وينطق كفرا، وهو لحاجة في نفس يعقوب، لا يسمح لنفسه بأن يلوي على شيء غير التعبير عن كوامن نفسه المبيتة، حتى لو ذهب بعيدا في تخويل ذاته، ما لم يخوله أحد أصلا

مغربية الصحراء والحب الأكبر

ولهذا فلم يكن من المستغرب أن تتجاوز الهيئة التي أعدت هذا التقرير، اختصاصها والإطار المؤسساتي لعملها، لتلقننا دروسا في السياسة .

لقد فعلها وأيم الحق، فخطا تلك الخطوة السياسية التي ما كان له أن يخطوها أبدا لأنها، بكل بساطة، ليست من اختصاصه .

إن تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وفي الجزائر، ومخيمات تندوف بالجزائر، الذي نعنيه هنا، سلم لوكالة الأنباء الجزائرية قبل أن ينقل إلى جريدة »لوموند« التي تحدثت عنه في عددها الصادر يوم الأحد.

وعندما يعلم المرء أن الصحافي الذي استفاد من هذا التسريب المنظم، هو عدو لدود للمغرب وللمغاربة، تنكشف الرؤية، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب كما يقال
وإذن فاللهجة التي كتب بها التقرير كانت تروم تحريك عملية إعلامية مجتزأة
فلنتجاوز الآن هذه اللعبة الصبيانية ولنهتم بالتقرير ذاته.

إن من يقرأه بعمق، أو حتى مع الاكتفاء بخطوطه العريضة، سيتبين لا محالة أن هذا التقرير، سواء في ألفاظه أو في تعابيره، أعد بدقة ليخدم الجزائر وصنيعتها اللتين أصبحتا معا، في عرف التقرير إياه وبقدرة قادر، لا تشوب بياض صفحتهما شائبة.

وبذلك تصبح تلك التقارير العديدة التي أعدتها المنظات غير الحكومية، والتي تقدم سجلا أسود عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ولدى البوليساريو، من قبيل العدم بمشيئة محرري هذا التقرير الموهوبين.

ومن بين تلك المنظمات، هناك العديد منها لم تكن محابية للمغرب، في يوم من الأيام، وهو ما لن يمكن للمفوضية العليا لحقوق الإنسان نفيه.

ومن الجانب التقريري البحت، يقدم لنا هذا التقرير وثيقة تأخذ من الكاريكاتور أكثر مما تأخذ من الحقيقة، ولن نجانب الصواب إن قلنا إن مضمونه لا يبتعد كثيرا عن الحكايات البالية.

فهو مملوء بالأكاذيب والافتراءات المغرضة، التي حلت مكان الحقائق الثابتة، كما أن مجالات استقصاء وتقص كثيرة، جرى تفاديها عمدا وعن سبق إصرار، فضلا عن كون الشهادات المحرجة للطرفين المذكورين استبعدت من التقرير.

وفي المقابل أورد، دون أي تحفظ، أقوالا مسيئة للمغرب، كما لو كانت كلاما منزلا
وفي كلمة واحدة، هناك قطيعة تامة بين التقرير والمعطيات الميدانية، هذا دون اعتبار الكثير من الثغرات التي تكتسي خطورة كبيرة، وهي ثغرات غير معهودة لحد الآن في الوثائق التي تحمل اسم الأمم المتحدة.

وعند التفكير بعمق، لا يمكن للمرء أن يخطر على باله لحظة، أن أصحاب هذا التقرير كانوا على درجة من السذاجة، جعلتهم لا يثبتون أمام حقيقة الأمور، إلى حد أصبحوا معه يمثلون أوركسترا يرددون فيها النشيد ذاته، بالطريقة ذاتها، وبالاستسلام ذاته، وعيونهم مجمدة على المايسترو .

وفي الواقع فإن التقرير يكشف، كما تكشف الشمس عن صفاء النهار، الانحياز السافر لأصحابه، والانحياز يؤدي، في كل الظروف والأحوال، إلى تكبيل ملكة التفكير وإعاقة نوازع العقلانية والرشد، إلى حد يجعل الواقع فيه في حيرة من أمره حتى في قرارة نفسه
فعندما تكون هيئة مكلفة بمهمة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمهمة أممية، فإنه يتعين عليها أن تقدر هذه المهمة حق قدرها، وأن تتحلى بالفكر اليقظ حتى لا تحيد عن مسارها، أو تقع فريسة الزبونية، فمثل هذه المهمة تتطلب أيضا التغلب على ثقل الغرائز والعواطف لإفساح المجال للواقع وحده، فهذا هو الأمل الذي كان يحذو المغرب عندما قبل بإرادته، وفي نطاق سيادته، بجولة وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالمنطقة، وبتمكينها، عن طيب خاطر، بالتحقيق والبحث والاستماع بكل حرية.

ولكن هذا التقرير المنحاز، قضى على ذلك الأمل الذي كان يحذو المغرب
فهذا التقرير، البعيد كل البعد عن أن يكون مبرأ من الانحياز، والذي وصفه المغرب عن حق بكونه مجرد "منشور دعائي لأطروحات الانفصاليين" تكتنفه الكثير من الأفكار المسبقة.

بل إن الانحياز في حد ذاته قد تكون له حدود، لأنه لا يعني في النهاية أن يذهب المرء إلى حد التنكر لكل الأخلاقيات مرة واحدة، بحيث تؤدي الحال إلى إقبار الحقيقة وترويج البهتان، لأن مثل هذا السلوك يكون، بكل بساطة، من قبيل الانحراف والشذوذ الفكريين
وإن مصداقية المفوضية العليا لحقوق الإنسان مطروحة الآن على المحك.

إن النقاشات المعروفة نتائجها مسبقا، لا يمكن أن تكون لها غاية أخرى غير الرغبة في البرمجة للطريق المسدود، والتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك، لأنه يحفل بالأمثلة الملآى بالدروس وبالمواعظ لكل من يتعظ.

وتبقى رغوة هذا التقرير، ولا نقول زبدته، أنه ثمرة معديه والواقفين وراءه الذين ذهبوا بعيدا في المحاباة، بحيث لم يتورعوا حتى عن اقتراح »استقلال« الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو المفهوم الذي يستوعبونه، كما لو كان تقريرا للمصير، في وقت توجد فيه هذه القضية بصدد النقاش بمجلس الأمن الدولي.

فالأمر إذن أشبه بأن يكون تجسيدا للتلميذ الذي يحل نفسه محل معلمه، ولمن ينتدب للقيام بمهمة محددة فيقوم فجأة مقام الذي انتدبه ووكله، وهو موقف أقل ما يقال عنه إنه غريب كالغرابة نفسها التي تسمح بمثل هذه القراءة للفعل السياسي.

وبهذه الوتيرة فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان معرضة لأن تقدم عن نفسها صورة هيئة تنأى بنفسها عن الدقة الفكرية، وهو ما لا ينسجم مع توجهها الأصلي باعتبارها هيئة لتقديم الواقعة الثابتة وليس الشائعة التي تحملها كل ربح

قال الجامعي الأميركي جاك روسيليي الخميس بواشنطن إن الجزائر، رغم أنها لم تتقدم بمطالب ترابية في الصحراء، إلا أنها تبقى مع ذلك "طرفا رئيسيا معنيا " بالنزاع " بسبب مصالحها الإستراتيجية الخاصة في المنطقة والقضايا الحدودية" وتطلعاتها للهيمنة .

وزير الخارجية والتعاون الجزائري (الأمم المتحدة)

وأبرز الأستاذ المشارك في معهد الشرق الأوسط ، الذي يوجد مقره بواشنطن ، في تدخل له خلال لقاء حول التطورات السياسية والاقتصادية في شمال إفريقيا ، أن تبني "مقاربة استراتيجية وشاملة ،على مستويات متعددة ، تشرك الأطراف المهتمة وكذا الأطراف المعنية فضلا عن المجتمع المدني، في جوهر وشكل أي مسلسل محتمل للتفاوض مستقبلا، من شأنه أن يحسن من إمكانيات التسوية النهائية " لقضية الصحراء .
ومن جهته، اعتبر السيد وليام زارتمان الأستاذ في مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكينس في واشنطن، الذي شارك في هذا النقاش، أن للرئيس الجزائري دور يلعبه في تسوية هذا النزاع، مشيرا إلى أنه " يتعين على الرئيس بوتفليقة أن يبرهن عن القدرة السياسية في التعامل مع نزاع الصحراء وأن يكون صانع سلام في شمال غرب إفريقيا على غرار ما قام به في شرق إفريقيا في النزاع بين ارتيريا واثيوبيا ".

وأكد الأستاذ زارتمان أن" للرئيس الجزائري دور يلعبه في تسوية هذا النزاع، لكن للأسف، قلص هذا الدور، الذي يمكن أن يزيده تقديرا " .

وتطرقت أشغال هذا اللقاء، المنظم بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لأنشطة مركز المغرب العربي ، وهو منظمة مستقلة ذات النفع العام تأسست مؤخرا في واشنطن، إلى التطورات السياسية والاقتصادية في بلدان المغرب العربي على مستوى عدد من الورشات التي سلطت الضوء حول الإصلاحات السياسية والإسلام السياسي والوضع الأمني في المغرب العربي والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية والاندماج الإقليمي